أصدرت الجهات المختصة قراراً موجهاً إلى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بفرض غرامات على البضائع الواردة للاستهلاك المحلي في حال تبين، بعد الكشف والفحص، أن البضاعة بكاملها أو جزءاً منها تالفة وغير صالحة للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الصناعي، بحسب طبيعتها.
وبموجب القرار، تُفرض غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال الرسم الجمركي المستحق على الجزء التالف من البضاعة، وذلك وفقاً للتعرفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي.
ويأتي القرار في إطار تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز معايير الجودة والسلامة، إضافة إلى الحد من دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، تؤكد التيسير للخدمات اللوجستية أهمية الالتزام بمعايير الفحص والجودة قبل الشحن، وحرصها على دعم عملائها من خلال تقديم الاستشارات اللوجستية والمتابعة الدقيقة للشحنات، بما يسهم في تقليل المخاطر وتفادي التكاليف الإضافية والغرامات المرتبطة بالبضائع غير المطابقة.
